ضياءأبونحول
مـشـرف
عدد المساهمات : 1613
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)
 |  موضوع: الممارسة الانتخابية فيما بعد الثورة  الأربعاء مارس 28, 2012 1:02 pm | |
|  إتسم الخطاب السياسي حول الممارسة الانتخابية فيما قبل الثورة دائماً بالطابع النقدي حيناً وبالنزعة السجالية في أحيان أخرى ولا سيما تلك التي تمثل وجهات نظر الأحزاب السياسية المعارضة أو المستقلين أو القوي السياسية المنزوع عنها الشرعية القانونية.
وتتضمن هذا الخطاب العديد من محاور النقد للممارسة الانتخابية؛ منها هيمنة القيود القانونية والإدارية وال،ضغوط الأمنية المفروضة تشريعياً وواقعياً على العملية الانتخابية، والتي أدت دائماً إلى إعاقة فرز وتمثيل لموازين القوى السياسية والحزبية الفاعلة في الواقع الموضوعي داخل المجالس النيابية على اختلافها.
لقد كنا طوال العقود الماضية بصدد ممارسة انتخابية تتسم بالطابع اللاديمقراطي، ولا يمكن معها أن ينعقد سوق انتخابي يتسم بالتنافسية والشفافية والنزاهة المرجوة، فضلاً عن غياب الضمانات الرقابية التي تضبط أداء العملية الانتخابية؛ بدءاً من ضبط الكشوف الرسمية لجماعة الناخبين في كافة الدوائر ومطابقتها لصحيح الواقع، وإهمال تنقيتها من الأسماء غير الصحيحة، ورفع أسماء الموتى والمهاجرين خارج البلاد ـ لم يكن لهم حق التصويت فيما قبل الثورة – وقد كان يتم التصويت بالنيابة عنهم في إطار ما تم التعبير عنه باسم عملية " تقفيل أو تسويد الصناديق"، وقيام بعض من ذوي النفوذ من مرشحي الحزب الوطني المنحل أو مندوبيهم بالتصويت الجماعي لصالحهم، وذلك بدعم من أجهزة الدولة...إلخ، أو قيام بعض المرشحين الذين ينتمون إلى أسر وعائلات ممتدة في الصعيد والمناطق الريفية بذات الممارسات، من هنا يمكن التأكيد على أن تاريخ الممارسة الانتخابية في مصر ما قبل الثورة يتسم بأنه تاريخ من الانحراف بالإرادة العامة لجماعة الناخبين، وأنها أبعد ما تكون عن الممارسة الديمقراطية(1) .
والآن نحن أمام شعب تحرر من رأس النظام الاستبدادي وبعض رموزه، ويطمح إلي التحرر من كل ممارسات تزوير إرادته وتغيير خياراته، وبنفس هذا التحرر خاض ـ في بعض محافظاته – تجربة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لتشكيل أول برلمان بعد الثورة، ونحاول من خلال هذا المقال تقديم وصف وتحليل لأول ممارسة انتخابية للشعب المصري فيما بعد ثورة يناير2011 .
أولاً : الممارسة الديمقراطية .. مقاربة المفهوم :
يشير مصطلح الممارسة الديمقراطية إلى كافة الأساليب التي يعتمد عليها الفاعلون السياسيون ـ بما فيهم المواطنون العاديون، والجماعات السياسية المنظمة، والحركات الاجتماعية والسياسية، والمؤسسات الحكومية والمدنية ـ أثناء حركتهم في المجال السياسي، وهى أساليب مرتبطة بإمكانيات الفعل السياسي المتوفرة عبر الديمقراطية لكافة الأطراف والشركاء داخل المجال السياسي. (2)
وتتضمن الممارسة الديمقراطية للفاعلين السياسيين أشكال التعبير الخاص بهم، وتفاعلاتهم داخل وخارج حدود المؤسسات الرسمية، وعلى الرغم من أن المجال السياسي قد يكون مُحدد ومُصاغ ومُرتبط بقوة بالأدوار المؤسسية، التي تحدد ـ من بين عوامل أخرى ـ الصلات والعلاقات المتوقعة بين حائزي القوة والمواطن "الآخر"، إلا أن الممارسات الفعلية التي تشكل المجال السياسي في أي ديمقراطية يمكن أن تتجاوز ـ أو تقل ـ ما تتضمنه التوجيهات والقوانين والقواعد الرسمية.
ويعبر كل مجال سياسي عن شكل الممارسة الديمقراطية السائدة فيه بسلوكيات عدة ومردودات متعددة؛ تبدأ من عمليات تكوين الرأي، وتحديد الأولويات، إلى الحوار العام والمناظرات السياسية عبر المجال العام بين البدائل المتاحة، وإطلاق حملات الدعاية الانتخابية وصنع السياسات ذاتها، والتغطية الإعلامية لمثل هذه السلوكيات.
وفي كل هذه الأمثلة، قد تكون الممارسة الديمقراطية من جانب الفاعل الذي ينتمي لمؤسسة أو حزب سياسي ما شاملة لجميع الموضوعات والسلوكيات الصادرة عنه، وقد تكون منعدمة وحصرية في مجمل ممارساته، وقد تكون في نقطة وسط من ذلك، أما بالنسبة للممارسة الديمقراطية للمواطن العادي الذي لا يحوز قوة مؤسسية يمكن أن تركز على الجهود الهامشية التي يبذلها بطرق بسيطة، وعلى درجة عالية من الخصوصية، ليشارك حائزي القوة على المستوى القومي والرأي العام، ويمكن للممارسة الديمقراطية أن تجمع كل ما سبق معاً في حوار واحد كل الأصوات والممارسات المختلفة ـ الفاعل ممثل الأحزاب والمؤسسات الحكومية والمدنية، الفاعل في الحركات الاجتماعية، الفاعل العادي المتواجد في الشارع ـ أو يمكن أن تجعل فُرص أصوات الفاعل الذي لا يحوز القوة المؤسسية قاصرة على أدنى موقع للمساواة، وهو صندوق الاقتراع (3).
وعلى خلفية هذه الأفكار تعرض المقالة الراهنة بعض الأساليب والممارسات التي تصاحبت مع الممارسة الانتخابية في مصر فيما بعد الثورة، وأهم الظواهر التي نتجت عن هذه الممارسة.
فهذه الممارسة لم تخل من العديد من التجاوزات التي تبتعد عن الممارسة الديمقراطية لدى بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات ومجموعة من المرشحين المستقلين، من هذه الممارسات الإصرار على امتهان كرامة الناخبين بنقلهم في أوتوبيسات وسيارات إلى مقار اللجان الانتخابية، وتوجيه اختياراتهم من خلال هذه الخدمة، وبرزت هذه الممارسة داخل القرى والأحياء الشعبية. وهناك بروز واضح لاستمرار الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت، وداخل حدود المناطق المحرمة داخل اللجان، وأخيراً الدعاية لمرشحين أو ضد مرشحين من خلال توظيف الشعارات الدينية، وعلى الرغم من توثيق العديد من هذه التجاوزات إلا أن اللجنة العليا ـ حتى الآن ـ لم تعلن عن محاسبة أحد أو تطبيق القواعد القانونية على كل حزب أو مرشح مستقل ارتكب هذه التجاوزات، وهذا في مجمله يمثل عواراً في الممارسة الانتخابية الأخيرة، ويعبر عن فشل البعض في تجاوز الميراث التاريخي للانحراف عن الممارسة الديمقراطية حتى بعد ثورة 25 يناير.
ثانياً : صعود التيار الدينــي :
أفرزت النتائج النهائية للمرحلة الأولى، والنتائج الأولية للمرحلة الثانية صعود التيار الديني متمثلاً في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور الذراع السياسي للجماعة السلفية في مصر، وخُلص الباحث من خلال المتابعة الميدانية إلي أن أسباب هذا الصعود قد تنحصر في عدد من العوامل أهمها :
( أ ) قوة التنظيم :
يمكن القول إن جماعة الإخوان المسلمين عاشت ما يزيد على 80 عاماً منذ تأسيسها على يد الراحل " حسن البنا " عام 1928، وعرفت حياة داخلية مليئة بالتنظيم والتنوع الجيلي والفكري، وعرفت كثيراً من الجدل داخلها وحولها، ودخلت في صدام قاسى مع السلطة الناصرية، وعانى أعضاؤها من ويلات السجون والمعتقلات، كما فرضوا على أنفسهم سياجاً من العزلة والانسحاب عن المشاركة في الحياة السياسية طوال عهد الرئيس السادات، الذي أفرج عنهم في بداية حكمه، وعاد واعتقل كثيراً منهم في نهايته، وامتلكت الجماعة مرجعية فكرية وسياسية مرنة سمحت لها أن تمتلك تصوراً شاملاً وعاماً بالإسلام، يسمح للإخوان أن يكونوا سياسيين إذا أرادوا، وأن يكونوا دعاة فقط للأخلاق الحميدة إذا أحبوا، وأن يكونوا شيوخاً على منابر المساجد أو نواباً تحت قبة البرلمان، أن يكونوا صوفيين، وأن يكونوا أحياناً ثواراً، وأن يكون بين قادتهم القاضي المحافظ "حسن الهضيبى"، والمناضل الراديكالي "سيد قطب". كل هذا مرجعه قوة التنظيم، ويتجسد ذلك بشكل عام في نجاح الجماعة في استخدام تكنيكات مختلفة تبعاً لظروف كل عصر، تراوحت بين التقدم والكمون، والهجوم والدفاع، والحوار والمواجهة، بصور عكست قدرات تنظيمية خاصة، سمحت للجماعة أن تبقى في العصر الملكي والعصور الجمهورية، وأن تحصد المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حينما اتسمت هذه الانتخابات بأكبر قدر من النزاهة والحرية والشفافية.
لقد حرص الإخوان على أن يشيدوا تنظيمهم على أسس مركبة شديدة الدقة، تضمنت مستويات متعددة لكل منها برنامج خاص في التثقيف الديني والعقائدي، اختلفت به بصورة واضحة عن باقي التنظيمات السياسية والجماعات الدينية الأخرى، واتضحت معالمه في شكلين رئيسيين؛ الأول تعلق بمستويات التنظيم، وهنا حرص الإخوان على أن تتم عملية التجنيد على أكثر من مستوى بداية من الانضمام العام " الأخ المساعد "، مروراً بالانضمام الأخوي " الأخ المنتسب "، نهاية بالانضمام العملي " الأخ العامل ". أما المستوى الثاني فيتعلق بالتكوين العقائدي لكادر الإخوان، والذي يتضمن مستويات متعددة، يمكن ملاحظتها في برنامج النشاط الشهري والأسبوعي للإخوان (4).
أما بالنسبة لحزب النور الذراع السياسية للحركة السلفية، والذي احتل المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الأولى والثانية بشكل عام، فإنه يمكن الإشارة إلى أن الحركة السلفية، والتي اكتسبت قوة دفع كبيرة في السبعينيات من القرن الماضي نتيجة دعم عدد من الدول العربية لها، خاصة المملكة العربية السعودية، تباينت المواقف داخلها منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين فيما يتصل بعلاقتها بالعملية السياسية، من التحريم القاطع للانتخابات والمشاركة السياسية بكل أشكالها باسم السلفية والمنهج السلفي (بعض الجماعات السلفية في مصر والسعودية واليمن)، إلى الدخول للمجال السياسي، وخوض غمار تلك المعارك السياسية الساخنة، وترشح أفراد منهم ودعمهم والوقوف خلفهم بكل مل تمتلكه الجماعة السلفية من موارد، وذلك أيضاً باسم السلفية، وتحت شعار المنهج السلفي.
على هذا الأساس بدأت الحركة السلفية في مصر منذ سنوات ـ وبسرعة ملحوظة وبإمكانيات مادية وبشرية واضحة - تنظيم نفسها بكل صور التنظيم الممكنة، ووجد العمل الجماعي وشرعيته قبولاً لدى غالبيتهم، وانحسر القول بتحريمه أو كاد، وأصبحوا يشاركون في مشكلات الأفراد الواقعية، فلهم جهد في مساعدة الفقراء، والمحتاجين، وتوزيع الزكاة والصدقات، ومعاونة في مشروعات كفالة اليتيم، ولقد كان هذا الاحتكاك بالجماهير كفيل بإخراج كثير منهم من إطاره الفردي، وأسلوبه النظري في معالجة المشكلات الحياتية التي كانت تنجم عن جهله بحقيقة الواقع كما هو، لا كما يتخيله (5).
وها هم قادة حزب النور السلفي يتحولون من رفضهم المطلق لفكرة الانتخابات وتحريمها أحياناً، إلى المشاركة الفعالة وتحقيق مرتبة متقدمة على أحزاب سياسية لها باع طويل في العمل السياسي وإدارة الانتخابات. واللافت للنظر في هذا السياق أن الدعاية الانتخابية لحزب النور في هذه الانتخابات - خاصة في محافظة سوهاج ـ تعد من أقوي الحملات الانتخابية وأوسعها انتشاراً، مقارنة بحملات الدعاية الانتخابية للأحزاب الأخري، التي رصدها الباحث في المجال السياسي لمحافظة سوهاج.
( ب) رأس المال الاجتماعي :
جانب كبير من فهم أسباب نجاح التيارات الدينية ( حزب الحرية والعدالة، وحزب النور ) في الانتخابات البرلمانية ، يرتبط برصيد هذا التيار من رأس المال الاجتماعي Social Capital ، والذي يعنى الموارد الكامنة في شبكات العلاقات الاجتماعية، والتي يمكن الوصول إليها وتحقيق منافع وعوائد من خلال الاستثمار فيها، أو تعبئتها نحو تحقيق هدف ما )، فأصحاب هذا التيار يحوزون أرصدة عالية من رأس المال الاجتماعي، وهذا الأخير يمتاز بالامتداد الأفقي عبر المساحات الجغرافية لأقاليم مصر، وقد يتضاعف في الأماكن الريفية عن المناطق الحضرية، وكذلك الامتداد الرأسي عبر طبقات المجتمع المصري وشرائحه المختلفة، ولقد نجح أصحاب هذا التيار في تحويل هذا الرصيد من رأس المال الاجتماعي إلى رأس مال سياسي عبر عملية الانتخابات الأخيرة.
وفكرة ارتباط التيار الديني برأس المال الاجتماعي ليست جديدة، فهناك العديد من الباحثين الذين طرحوا مفهوم رأس المال الاجتماعي الإسلامي، والذي يشير إلى نظام الشبكات والعلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمعات الإسلامية، والتي تحفز الأفراد وتدفعهم إلى إتباع التقاليد والمعايير الإسلامية في مجمل ممارساتهم الحياتية، بما يحقق أهداف الأفراد وتنمية المجتمع. بل أيضاً هناك من اعتبر القيم الدينية في حد ذاتها رأسمال وقيمة مضافة للفعل الإنساني، ويمكن بالاعتماد على هذه القيم تحقيق التنمية داخل المجتمع، إضافة إلى أن القيم الدينية توفر مستويات عالية من الثقة والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، ومثل هذه القيم تدعم وتثري رأس المال الاجتماعي وعائداته(6).
(ج) القبول الشعبي للتيارات الدينية :
يلعب الدين في معظم أوساط المجتمع المصري دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية، وهو يعد المصدر الرئيسي للقيم التي توجه السلوك، كما أن المعتقد الديني في معظم المجتمعات يعمل على خلق صلة طبيعية بين الإنسان وعالم الدنيا من ناحية، وعالم ما بعد الطبيعة من ناحية أخرى، ومن هنا فإن الدين يمنح الحياة معنى لدى ممارسيه، ويجعلهم على يقين بأن ثمة هدفاً وراء هذه الحياة، وأن الحياة يجب أن تُعاش من أجل هذا الهدف، ولهذا فإن الدين لا يعدو فقط مصدراً للقيم، بل هو بالنسبة لأهل مصر وغيرهم طاقة وجود؛ فمنه يستمد الأفراد هويتهم، وتبريرهم لوجودهم ولهدف هذا الوجود(7).
ولقد لعبت هذه الأهمية للدين مع العديد من العوامل الأخرى ـ مثال الدعاية القوية والمتميزة ـ دوراً في أن يشهد المجال العام المصري خاصة في أوساطه الريفية والشعبية حالة من التضامن والقبول للأحزاب ذات المرجعية الدينية. فعلى سبيل المثال، علينا تأمل هذه العبارات التي رددها العديد من الأفراد في سياق تبريرهم لانتخابهم الأحزاب الدينية منها(*): " وأيه يعنى ما نجرب ولو لمرة بتوع ربنا "، " يا عم خلينا مع اللى ماسكين كتاب الله "، " الناس دى طول عمرهم ضد الدولة الفاسدة وشافوا المعتقل والسجن علشان كده أنا واثق انهم لو حكموا هيبقوا عادلين " ... الخ، يضاف لهذا التصور الشعبي نجاح هذه الأحزاب في تقديم شخصيات دينية لها قبول وافر لدى الأفراد في العديد من الدوائر الانتخابية، وأخيراً الدور السلبي الذي لعبته عدد من القنوات الفضائية التي تفرغت للدعاية السلبية ضد هذه التيارات، خاصة بعد نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات.
ثالثاً : أزمة التيارات الليبرالية :
تعكس الممارسة الانتخابية الأخيرة في مصر أزمة التيار الليبرالي في مصر بشكل عام، تلك الأزمة التي تتجسد على مستويات عديدة؛ المستوى الفكري، والتنظيم السياسي، والتداول الشعبي والميديا. فعلى المستوى الفكري ظلت الليبرالية مجرد أيديولوجية للنُخب السياسية ولبعض أهل العلم والثقافة في مصر فحسب، ولم تتجاوز هذه الشرائح إلا قليلاً، أضف لذلك أن ممارسة الأفكار الليبرالية لدى العديد من الليبراليين لم تكن ممارسة مثالية، حيث تعكس هذه الممارسات في أحياناً كثيرة تناقض واضح بين خطاب الليبرالي وممارساته في الحياة اليومية، وعلى المستوى الشعبي يتم التعاطي مع مفهوم الليبرالية ومفاهيم أخرى كالماركسية أو الشيوعية والعلمانية ... الخ، باعتبارها مفاهيم سيئة السمعة وأنها ضد الدين، وأنها دعوة للكفر.
وبالإضافة لما سبق، فإن التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية عبر القنوات الفضائية الحكومية والخاصة على حد سواء لم تكن بالحيادية المرغوبة، حيث إنها واجهت الانتصار الانتخابي للأحزاب الدينية بالكثير من محاولات التشويه مما أثر سلباً على التيارات الليبرالية، ومنح تعاطفاً شعبياً إيجابياً في اتجاه التيارات الدينية، فمثل هذا الإعلام الذي يدعى الليبرالية كان عليه الحيادية المطلقة بالاستناد إلى قيم الليبرالية التي يؤمن بها، وعدم تجاهل الذكاء الفطري لدي القطاعات والشرائح الشعبية من أهل مصر، وعدم التعامل مع الناخب من منطلق عدم درايته وانخفاض مستوي وعيه باختياراته السياسية.
وأخيرا،ً في هذا السياق أن الأحزاب الليبرالية لم تقدم المرشح المناسب في العديد من الدوائر، خاصة في المحافظات الإقليمية، وعندما قدمت المرشح الليبرالي القوى في عدد قليل من الدوائر ظهرا خاصة في القاهرة والإسكندرية تحقق لها النجاح، ومثل هذا التصور يطرح علينا ضرورة أن تتجاوز الأحزاب الليبرالية أزمة النخبة لديها، وأن تعيد إنتاج خطابها بشكل يدعمها في مختلف السياقات الاجتماعية وعلى امتداد المناطق الجغرافية المصرية المترامية الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار أن، الليبرالية هي حركة جديدة على المجتمعات العربية رغم أنها بدأت أوائل القرن الماضي، فمائة عام فترة قصيرة في عمر الشعوب، ولم تفشل كما يمكن أن يتصور البعض على خلفية مخرجات العملية الانتخابية، بل إنها تواجه صعوبات وأمامها نضال عسير لتبلغ مرحلة متطورة في سلم الرقي الحضاري.
رابعاً:التصويت الانتخابي والروابط القرابية والاجتماعية:
تؤكد مشاهداتي الكثيرة والعميقة طوال أيام الانتخاب في محافظة سوهاج على أن جزءاً كبيراً من عملية التصويت في العديد من السياقات، خاصة الريفية هي عبارة عن نوع من التحرك الجماعي للتصويت على أساس الروابط العائلية والاجتماعية، وهو تصويت يعبر عن ثقل المؤسسات التي يخضع لها الفرد، ومنها التبعية للمؤسسة الدينية، ولأعيان القرية، كما أن هذا التصويت يعبر عن أهمية وتعدد صور الولاء للأسرة والقرية وشبكات النفوذ بأنواعها المختلفة، وهنا ألاحظ تراجع واضح للمصلحة العامة، حيث إن الأغلبية من الأفراد لا يضع علاقة بين صوته الانتخابي والمصلحة العامة للوطن، هنا تتراجع المصلحة العامة للحدود الهامشية وتحضر المصالح الفردية الخاصة، وقوة الروابط الاجتماعية والقرابية.
وندلل على ذلك بالعديد من الشواهد الميدانية؛ منها أن يقوم بعض الأفراد داخل قرية معينة بتعبئة أهالي القرية نحو التصويت لمرشح معين يرتبطون معه بعلاقات اجتماعية أو قرابية، بغض النظر عن ماهية هذا المرشح ومؤهلاته لهذا الاستحقاق، أو أن يتدخل رجال الدين لتوجيه الأفراد نحو التصويت لمرشح بعينه أو حزب ما، هنا نجد أن الناخب لم يستطع تحرير ذاته من ضغوط عديدة، ويصبح التساؤل المطروح هنا حول كيفية إبعاد عملية التصويت عن أي علاقات اجتماعية سابقة الوجود مثل التواطؤ والتربيطات التقليدية وعلاقات الهيمنة.
ولا شك في أن استمرار مثل هذه الممارسات يرتبط بتآكل بعض مظاهر الحداثة السياسية والدولة الحديثة، هذا التآكل – الذي دعمه النظام السياسي السابق - الذي سمح ولعقود طويلة ببروز الأبنية التقليدية والجماعات الأولية وهيمنتها في صعيد مصر وبعض السياقات الريفية الأخرى، حيث وهنت الروابط القومية لصالح الانتماءات الأولية للعائلات الممتدة، والعشائر والقبائل.
وبالإضافة لما سبق، نلاحظ أن هناك تراجعاً ملحوظاً لمعظم مرشحي العائلات البرلمانية بسوهاج ومحافظات أخرى ـ وهذا لا ينفي نجاح عدد قليل من النخب السياسية القديمة - ، تلك العائلات التي تحالفت مع الحزب الوطني المنحل، ولم ينجح تاريخ هذه العائلات وثقلها السياسي والاقتصادي وروابطها الاجتماعية في استقطاب أعداد كافية من الناخبين، خاصة بعد اتساع المساحات الجغرافية للعديد من الدوائر الانتخابية.
خاتمة ... حصاد الممارسة الانتخابية :
أود في هذه الخاتمة التأكيد على عدد من الاستخلاصات العامة التي تمخضت عن تأملي لمختلف الشواهد الإمبيريقية التي تم جمعها خلال العملية الانتخابية، وذلك على خلفية التراث النظري المرتبط بمفهوم الممارسة الديمقراطية، وذلك على النحو التالي :
ــ إنه بخلاف عدد من الممارسات التي صدرت عن عدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين، والتي تعتبر عواراً وخروجاً علي قواعد الممارسة الديمقراطية، يمكن التأكيد على أن العملية الانتخابية اتسمت بالنزاهة، بمعني أنه لا يوجد تزييف لإرادة الناخبين بعد أن قاموا بالإدلاء بأصواتهم، وعبروا عن خياراتهم السياسية، وهذا القدر الملحوظ من النزاهة ليس إبداعاً بقدر ما هو واقع أي ممارسة ديمقراطية تأتي كما ينبغي أن تكون، خاصة في ظل الإشراف القضائي، ومتابعة مندوبي المرشحين، ورجال المجتمع المدني، والحيادية التامة لرجال الجيش والأمن.
ــ على الرغم من أن كل من شارك في الانتخابات وأدلى بصوته، هو بالدرجة الأولى مواطن حر ويعيش في دولة حرة، إلا أن هناك عدداً من الناخبين ـ ليس بالقليل ـ لم يكن يتمتع بالمستوى المطلوب من الحرية أثناء تحديد خياراته السياسية، حيث خضع العديد من الأفراد لتسلط وتوجيه الروابط الاجتماعية والعلاقات القرابية وللمؤسسات الدينية، وتم هنا إعطاء الأولوية لصور الولاء والانتماءات الضيقة للأسرة والقرية والديانة وشبكات النفوذ بأنواعها المختلفة، وترتب على ذلك تراجع المصلحة العامة كمعيار حاكم لخيارات الأفراد السياسية.
ــ وبشكل عام تميزت الممارسة الانتخابية أيضاً بأنها كانت سرية ومباشرة وقانونية وتنافسية، وكانت تنافسية بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، مما وسع من دوائر الاختيار أمام الناخبين، وتعد سمة التنافسية من السمات الجديدة على العملية الانتخابية في المجتمع المصري، فضلا عن هذه الممارسة الانتخابية تنم بالشرعية ، ولابد أن تتجسد هذه الشرعية من خلال قبول نتائج الانتخابات من الفائزين والخاسرين، ومثل هذه الشرعية تمنح المنتخبين الحق في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي للفترة الزمنية المحددة.
ــ لقد كشفت نتائج الممارسة الانتخابية، عن أن التيار الليبرالي المصري يعاني أزمة ليست بالهينة، سواء على مستوى الخطاب وآليات إنتاجه، أو على مستوى تعاطي القطاعات الشعبية لهذا الخطاب ورجاله، كما أن التيار الليبرالي يعاني من أزمة نخبة تجسدت في عدم مقدرته على تقديم المرشح المناسب في العديد من السياقات خاصة المحافظات الإقليمية.
ــ أما فيما يتصل بالصعود المتميز للتيار الديني ( حزب الحرية والعدالة، وحزب النور ) يمكن الإشارة إلى أن هذا التيار وأصحابه أمام اختبار صعب وتحدٍ كبير، جوهره أن دخول هذا التيار للمجال السياسي سوف يتطلب منه الانتقال من الخطاب الديني الدعوي، الذي يتحدث عن العموميات والأفكار الكبرى والمشروع الحضاري الإسلامي وشعار الإسلام هو الحل، إلى حزب سياسي يقدم برنامجاً قوياً للتعامل مع مشكلات المجتمع وتفاصيل الحياة اليومية والمعيشية للأفراد عبر المجالات الاجتماعية المختلفة، وأن يستبدل التصور الديني برؤية اجتماعية وسياسية ـ قد تعتمد على المرجعية الدينية ـ لإدارة شئون المجتمع الداخلية من ناحية، ولإدارة علاقات الدولة المصرية مع مختلف مكونات النظام العالمي، كما أن هناك ضرورة ملحة لوضع تصورات مقبولة اجتماعياً وسياسياً سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي للعديد من القضايا الشائكة بالنسبة لأصحاب هذا التيار منها؛ الاتفاقات الدولية. خاصة اتفاقات كامب ديفيد، والسياحة، وهموم الأقباط وهواجسهم، وقلق العلمانيين وتخوفهم وغير ذلك، كل ذلك مع التأكيد على حقيقة لا يمكن إغفالها، وهي أنه لا يمكن التعامل مع كل ما سبق وغيره بخطاب العموميات، أو بالإحالة إلى شعار الإسلام هو الحل أو غيره من الشعارات.
الهوامــش
1ـ من الدراسات الهامة التي رصدت تجاوزات الممارسة الانتخابية فيما قبل الثورة، دراسة سارة بن نفيسة، الانتخابات والزبائنية السياسية في مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة،2005م، ص64.
2- Robert M. Fishman, Democratic Practice After the Revolution, Politics & Society, Vol.39, April, 2011, P.236.
3- Ibid, P.236.
4ـ لمزيد من التفاصيل حول جماعة الإخوان المسلمين، انظر :
- عمر الشوبكى "محرر"، أزمة الإخوان المسلمين، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2009، ص ص 15 ــ 66.
ــ محمد حافظ دياب، الإسلاميون المستقلون، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، .
5ــ انظر في ذلك :
- هشام جعفر، الإسلاميون وتحديات بناء مشروع ديمقراطي، ضمن "إسلاميون وديمقراطيون"، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2006، ص ص 69 ــ 73 .
6ـ انظر في ذلك :
- Abul Hassan Farooqi, Islamic Social Capital and Networking, Humanomics, Vol.22, No.2, 2006, PP.113-125.
ـ على ليلة، رأس المال الديني والقيمة المضافة للفعل الإنساني، مجلة الديمقراطية، العدد (26) القاهرة،2007م، ص ص 42 ــ 43.
ـ خالد كاظم أبو دوح، رأس المال الديني وتنمية المجتمعات العربية، مجلة التسامح، العدد (23) عمان، صيف 2008م، ص ص 237 ــ 243.
7 ـ أحمد زايد، قيم التنمية في الخطاب الديني المعاصر، سلسلة الأوراق البحثية، الورقة رقم (21) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القاهرة، 2011، ص1.
بقلم /د. خالد كاظم أبو دوح
-مدرس علم الاجتماع السياسى
| |
|
