مجلس الشورى المصرى

النشـــــــأة

مجلس الشورى هو مجلس نيابي يكون مع مجلس الشعب السلطة التشريعية في مصر. تأسس المجلس بناءً على الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب في 19 أبريل 1979، وفي جلسة 30 أبريل 1980 وافق مجلس الشعب على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى.

وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه في الاستفتاء الذي أُجرى يوم 22 مايو 1980 وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستوري، وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.

يضم المجلس 264 عضواً ثلثاهم (176عضواً) منتخب وثلثهم (88 عضواً) معين من قبل رئيس الجمهورية.

اختصاصات مجلس الشورى

يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات والاستفتاءات، وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية، وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
الجنسية المصرية.
المجالس الشعبية المحلية.
السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة و إنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فئ أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد‏، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏ ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏

فإذا لم يوافق أي منهما علي النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏

ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏

ويؤخذ رأى المجلس فيما يلي‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

ويضاف إلى تلك الاختصاصات الأتي:

يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن و يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور)
في حالة الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل كل مستقل يود الترشح علي تأييد 65 من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى، ويجب على الأحزاب التي تود أن ترشح احد أعضاء هيئاتها العليا إن يكون لديها 3% من مجموع المقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك في احد المجلسين أو في حال انتخابات رئاسية تجرى من 2007 إلى 2017 أن تكون لديها مقعد واحد على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى. (مادة 76 من الدستور)
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة واحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

مـادة 194 :
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .

مـادة 195 :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مـادة 196 :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

مـادة 197 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .

مـادة 198 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مـادة 199 :
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

مـادة 200 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مـادة 201 :
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

مـادة 202 :
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

مـادة 203 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه

حــــــــــــريــــــــــق مجلس الشورى صيف2008

في عصر 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر المنشأ في القرن التاسع عشر والذي يشغله مجلس الشورى المصري بوسط مدينة القاهرة. الحريق الذي لم يتم تداركه في بدايته أتى على المبنى التاريخي بأكمله. وماتسبب في سرعة اشتعال النيران أن بعض أساسات المبنى وأسقفه وأرضياته منشأة من الخشب كما كانت حوائطه وأسقفه من الخشب ومزدانة بالجلد. المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى مايزيد عن 100 عام خلت كان يتكون من 3 طوابق بينها طابق مخفي.
وقد توافدت عربات الإطفاء وصل عددها إلى 70 سيارة وثلاث طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة المصرية للمشاركة في عمليات إخماد النيران الذي غطى سماء وسط القاهرة بالدخان الأسود. وقد استمر الحريق حتى صباح اليوم التالي. وقد انهارت عدة أسقف وحجرات في القصر بينها حجرات تشغلها لجان متخصصة في البرلمان المصري بفرعيه.
وقد أسفر الحريق الذي وقع في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق.كما خلف خسائر مادية جسيمة. وقد استبعد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي شبهة "عمل تخريبي" أو "عمل مقصود" في الحريق وقد باشر النائب العام المصري التحقيقات في الحادث.
وقد أعلن صفوت الشريف رئيس المجلس في تصريح متلفز "أن الدولة المصرية هي التي ستتكفل باعادة بناء المبنى من الميزانية العامة للدولة".

» قائمة حزب الحريه لانتخابات مجلس الشورى
» تاريخ مجلس الشعب المصرى
» أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشورى بدوائر النظام الفردى بقنا
» رؤساء مجلس الشعب المصرى في العصر الحديث
» مرشحى حزب النور: لانتخابات مجلس الشورى - المرحلة الأولى 29 -30 يناير والإعادة 7- فبراير