بيان الازهر الشريف ,حول المادة الثانية من الدستور

بيــــان مــن الازهــر الـشــريــف إلـــى الأمـــــة

حــــول المــادة الثانية من الدستور

لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصـر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، وافق عليه بيت العائلة المصـري. وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصـري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصـر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.

والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب على النحو التالي:

أولاً: توجه خطابًا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.

ثانيًا: توجه خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.

ويهيب الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كماد وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادؤها وأصولها هي المصدر الرئيـسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق – بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا.

وخلاصة القول: إن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشـريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، إن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.

هذه مسـؤوليتنا أمام الله وأمام الأمة، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.

» تاريخ الدستور المصرى->تاريخ الدستور
» بيان عصام شرف حول احداث ماسبيرو .... لاجديد
» عمر سليمان :رجل مبارك الوفى الذى نعى سلطته فى بيان من 18 كلمة فقط
» الحلقة الثانية عشرة...حسين سالم !!
» إسرائيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الحاصلين على الشهادات العليا