مهام برلمان الثورة المنتخب ومخاوف من التيار الإسلامي

توشك الانتخابات البرلمانية على الانتهاء، وتكاد ملامحه النهائية أن تكتمل، والتي تظهر غلبة التيار الإسلامي عليه متمثلة في حزبي الحرية والعدالة الإخواني، والنور السلفي، فما هي الاختصاصات والمهام التي سيمارسها البرلمان القادم، وما هي العراقيل والصعوبات التي ستواجهه، وما هو المخرج منها للوصول بمصر إلى بر الأمان، فحمل موقع أخبار مصر هذه الأسئلة لضيوفه، وإليكم التفاصيل:
على التيار الإسلامي مسئولية كبيرة

يقول الدكتور حسن ابو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن مجلس الشعب القادم، إنما جاء نتيجة لانتخابات أظهرت الحضور الطاغي والكبير للتيار الإسلامي الذي ينقسم لثلاث فصائل وتوجهات هي: الإخوان والسلفيين والوسط، مع الوضع في الاعتبار التفوق العددي للإخوان.
ويوضح أبو طالب أنه مع إلتزام هذه الفصائل الثلاث بالمرجعية الإسلامية، إلا أن هذه القواسم المشتركة تأتي في إطار عام وليس تفصيلي، وهذا يحمل الإسلاميين مسئولية كبيرة ويضعهم في تحدٍ ليثبتوا انهم على قدر المسئولية وثقة المصريين الذين أعطوهم بأصواتهم هذه النسبة الكبيرة، وذلك بأن يثبتوا للجميع انهم يحملون فكرا جديدا ويضعون مصلحة الوطن أمامهم ، وأنهم يراعون هوية مصر ويحافظون عليها ، وأنهم يعملون على تحقيق المتطلبات الأساسية والحيوية لجموع الشعب المصري، مع احترام المصالح العليا لمصر في الداخل والخارج.
ويؤكد أنه لابد من الانفتاح مع كل القوى السياسية بصيغة المشاركة، لأن التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة، لن يستطيع طرف منفصل في تحملها بمفرده، لذا فالشراكة هي الخيار الوحيد والأمثل ، سواء للإسلاميين أو لغيرهم، في اجتياز هذه المرحلة.
ويضيف حسن أبو طالب أن هناك تحديات كبيرة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وأهمها؛ تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور ، حيث أن النظام السياسي الجديد لابد أن يكون مقبولا من كل المصريين، وليس من جزء منهم، ولهذا تعد فكرة المشاركة بين القوى والتيارات السياسية هي الحل السحري للخروج من أي توترات محتملة ولعبور ما تبقى من مشكلات المرحلة الانتقالية بأقل خسارة ممكنة.
ويشير الخبير بمركز الأهرام إلى أن أهم تحدٍ قادم هو الدستور، والذي لا ينفع فيه فكرة فرض تيار على غيره، وهنا، لو استطاع الإخوان والسلفيون والوسط أن يصلوا إلى تصور يرضي الجميع ويوافقون عليه، سيكون ذلك خطوة جيدة للأمام، أما مرحلة ما يعد الدستور فلابد ان يكون فيها صيغة تعاون عملي في الأشهر المقبلة ما بين البرلمان والمجلس العسكري والحكومة، لأن هذه هي الصيغة المثالية لعبور المرحلة المقبلة.
وتساءل أبو طالب عن أهداف من يلوحون في هذه المرحلة ويدفعون بأنه سيكون هناك صراع بين التيار الإسلامي وبين المجلس العسكري والحكومة ، لأن إشاعة مثل هذه الإنذارات ، فإنه يعني أنه ليس فينا أو بيننا عقلاء من كل الأطراف، لأن العقل والحكمة تتطلب التعاون والتفاهم والحكمة، وعلى الجميع أن يلتقي ويتفق للعبور بمصر لهذه المرحلة الانتقالية، حيث يجب أن نجعل من هذه المرحلة نموذجا للتعاون وليس نموذجا للصراع والصدام لأن ذلك لن يكون في مصلحة البلد.
وينهي الدكتور حسن أبو طالب كلامه مذكرا للجميع بضرورة احترام الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب ، والذي بمقتضاه نجري الانتخابات ونكون الجمعية التأسيسية ونضع الدستور ونجري الإنتخابات الرئاسية، وغير ذلك من الإجراءات، فلا محل للكلام عن حكومة أخرى ، وإنما يجب على الجميع تقديم الدعم لهذه الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها والتي على رأسها ، المشاكل الاقتصادية واستعادة الأمن.
البرلمان يحقق مبادئ الثورة

ومن جانبها ، تقول الكاتبة الصحفية والناشطة فريدة الشوباشي، أن هذا المجلس يعلق عليه المصريون آمالا كبيرة، منتظرين منه أن يحقق مبادئ الثورة من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية، وبذلك يكون بحق معبرا عن الشعب بكل طوائفه وطبقاته وفئاته.
وتؤكد الشوباشي أنه يجب أن يتم توافق من كل فئات الشعب المصري بكل تياراته، فلا يجب أن يفرض تيار رأيه على الشعب ، وإنما يجب أن تشارك كل التيارات ومختلف الطوائف في وضع الدستور ، والذي يجب أن يتفق مع كل ما تتفق عليه الشرائع والدساتير في العالم ، من؛ المساواة والمواطنة وحرية التعبير، حتى يمكن بناء مصر جديدة تحقق كل ما قامت من اجله الثورة المصرية.
الأغلبية لا تشكل الحكومة

أما حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فيرى أنه يجب على المجلس القادم أن يتخلص من الطعون المرفوعة عليه حتى لا يكون عليه أية شبهات ويكون معبرا بحق عن رأي الشارع المصري، لأن هذا البرلمان هو المنوط به إختيار وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الذي ستسير عليه البلاد، والذي سيتحدد عليه نظام الدولة أن يكون برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا برلمانيا رئاسيا أوشبه رئاسي.
ويضيف أبو سعدة أن غلبة التيار الإسلامي والإصرار على أشخاص بعينهم قد يثير قلقا وسيضع البلد في مأزق لو أصرت الأغلبية في البرلمان على وضع الدستور وتشكيل الحكومة القادمة، ولهذا فالحل في التوافق وفق معايير تمثل كل فئات وأطياف الشعب المصري.
ويقول أبو سعدة:" وأرى أن أفضل وأنسب الأنظمة للحكم في مصر هي النظام شبه الرئاسي الذي يعطي لرئيس الحكومة بعض الصلاحيات بجانب صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما يضمن التوازن والاعتدال في الحكم، وهناك العديد من الشخصيات المعتدلة التي تصلح لقيادة البلاد".

لا مخاوف من الإسلاميين
فيما يرى الدكتور محمد عطية، المستشار بمجلس الدولة، أنه ليس هناك ما يثير المخاوف من استئثار التيار الإسلامي بأغلبية المقاعد في البرلمان، ولا يجب أن يثير ذلك قلقا، لأن النظام الموجود الآن هو البرلماني الرئاسي والذي لن يسمح للأغلبية بوضع الدستور أو تشكيل الحكومة.
ويضيف عطية أن الجمعية التأسيسية التي ستعمل على وضع الدستور ستكون حتما من أشخاص ذوي علم وبصيرة ورؤية قانونية وخبرة دستورية مهما اختلفت ميولهم أو اتجاهاتهم السياسية، كما أنه هناك مواد بالدستور الحالي متفق عليها بالإجماع فلن تخضع للتغيير أو التعديل، وإنما ذلك سيكون في المواد محل الخلاف وموضع الاعتراض وهي المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونظام الحكم في الدولة وغير ذلك.
وينهي عطية كلامه مؤكدا أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري الحالية هي حكومة إنتقالية لتسيير الأعمال ستظل تمارس عملها وفق الإعلان الدستوري حتى يتم إنتخاب رئيس جديد، وعلى الحكومة القادمة التي سيشكلها البرلمان المنتخب أن تلبي طلبات الثورة وتحقق إحتياجات الشعب التي أعلنها في ميدان التحرير والتي تتلخص في إستعادة الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية والحريات وتحسين مستوى الدخول الذي يتطلب دفع وتنمية عجلة الاقتصاد المصري لتعويض الخسائر التي تكبدتها البلد في الفترة السابقة.

» أسماء رؤساء اللجان العامه وهيئات المكاتب بمجلس الشعب" برلمان الثورة"
» ضباط الشرطة يحاصرون برلمان الثورة!
» الدكتور /محمد سعد الكتاتني > رئيس برلمان الثورة
» قنا: انتخابات برلمان الثورة لم تكن بطعم الفلول برغم تواجدهم
» «العرب» و«الهوارة» و«الأشراف» يشعلون «حربا ثلاثية» علي برلمان الثورة!